به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در این نشست اظهار کرد: در مصوبه سال ۱۳۷۶ هیئت دولت برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بوشهر هزار و ۸۸۰ هکتار زمین برای این سازمان مصوب شد که ۵۵۲ هکتار از آن حصارکشی و تملک شد.
احمد دشتیزاده اضافه کرد: در این بین زمین ۲۶ هکتاری مصوب شده ولی تملک نشده که به ۱۲ سرمایهگذار واگذار شده و اکنون برای دریافت اسناد مالکیت با چالش روبرو است و علیرغم پیگیریهای فراوان تاکنون واگذاری انجام نشده است.
مهرانگیز رئیسکل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه باید به صورت قانونی این مشکل را حل کنیم بیان کرد: با همکاری ادارهکل راه و شهرسازی استان بوشهر، سازمان ملی زمین و مسکن و با استفاده از راهکارهای قانونی و حقوقی این زمین تعیین تکلیف شود تا سرمایهگذاران بتوانند اسناد را دریافت کنند.
شهبازی بازرس کل استان بوشهر نیز در این نشست اظهار کرد: باید تلاش کنیم که با رعایت قانون مسائل و مشکلات سرمایهگذاران را حل کنیم و در این راستا باید با هماهنگی و همراهی نهادهای نظارتی و دستگاههای اجرای برای رفع مشکلات مالکیت این زمینها اقدام شود.
بزرگمهر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر نیز گفت: این اراضی از نظر قانونی در تصرف منطقه ویژه اقتصادی بوشهر است و باید طبق روال قانونی و پیگیری برای رفع مشکلات پیش روی صدور اسناد مالکیت تلاش شود.
یزدانپناه نماینده ادارهکل راه و شهرسازی استان بوشهر نیز با بیان اینکه صلاحیت واگذاری زمینهای بیشتر از سه هکتار در اختیار استان نیست، تصریح کرد: این اسناد باید از سوی سازمان زمین و مسکن صادر شود و با وجود مکاتبات با این سازمان تاکنون مجوزی به ما داده نشده است.
شهنیایی دادستان بوشهر نیز از پیگیری موضوع به صورت قانونی و تلاش برای رفع مشکلات سرمایهگذاری و تقویت و حمایت از تولید تاکید کرد.
در پایان این نشست مصوب شد که همه نهادهای مربوط با این موضوع همکاری لازم را برای رفع چالشها داشته باشند و از ظرفیتهای قانونی برای رفع مشکل زمین ۲۶ هکتاری واقع در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر استفاده شود.