در اوایل دهه 1990 بود که موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مشهور به گات به سازمان تجارت جهانی (WTO) تغییر نام داد.

این رویداد که در ادامه بن‌بست‌شکنی دور اروگوئه بود ماهیت تازه‌یی به تجارت خارجی دولت‌های گوناگون داد. شمار قابل اعتنایی از کشورها با پذیرش مفاد و ماهیت خواسته و اهداف WTO پذیرفتند که حدی از آزادی‌ها را در تجارت خارجی خود مراعات کنند تا دادوستد قفل نشود. تجربه تلخ قفل شدن تجارت جهانی در دهه 1940 یکی از دلایل پدیدار شدن جنگ جهانی بود که قرار شد دیگر تکرار نشود. در همه سه دهه سپری شده از 1990 تا امروز قیدوبندهای تعرفه‌یی تجارت خارجی اکثریت کشورها حذف یا بسیار کم‌اثر شده است. علاوه بر این شماری از جامعه‌ها بسته به اینکه نظام اقتصادی همگرایی داشته یا اینکه به لحاظ اهداف سیاسی قرابت‌هایی داشته‌اند میان خود، تجارت ترجیحی را برقرار کرده و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را تا جایی که به تولید داخلی یکدیگر آسیب جدی وارد نکنند و با نیت برد-برد برقرار کرده‌اند. از آنجایی که ایران به دلایل گوناگون هنوز عضوی از سازمان تجارتی جهانی نشده است و علاوه بر این نوعی سختگیری‌های البته غیرکارشناسی بر واردات دارد، از مزیت‌های تجارت آزاد محروم شده است و قصد دارد با عقد قراردادهای ترجیحی این نقص را جبران کند. به نظر می‌سد اگر چند مساله در کانون توجه باشد باید از این قراردادها خشنود بود و راهی برای همه‌گیر شدن آن پیدا کرد. یکی از مهم‌ترین‌ شرط‌ها این است که تجارت ترجیحی در مسیر اقتصاد مقاومتی باشد و توانایی ملی ایران را افزایش دهد. نکته بسیار با اهمیت بعدی که البته مطابق با قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیز است حضور فعالان بخش خصوصی در جریان گفت‌وگوها و جزییات کارشناسانه هر قرارداد تجاری است. باتوجه به اینکه فعالان اقتصادی به‌ویژه تشکل‌های مرتبط در جریان جزیی‌ترین مسایل تجارت کالایی در بازار ایران قرار دارند و عینیت کار را لحاظ می‌کنند به غنای قراردادها کمک واقعی خواهند کرد.

این قراردادهای ترجیحی در ضمن می‌تواند زمینه‌ساز و بستر مناسبی برای تمرین رقابت‌پذیری شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی شود و شرایط به سمتی برود که بازار ایران یک‌سره در اختیار شرکت‌های خارجی قرار نگیرد.

منبع: اقتصاد آنلاین